كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وأوجه الطريقتين طريقة القياس على ما سبق ذكره بالضوابط المذكورة، ويؤيد ذلك الأمور الآتية:
أنه ليس من شرط اطراد نزع حرف الجر وإبقاء عمله التعويض منه كما تقدم في القسم ورب (1).
حكم سيبويه (2) على الجر في نحو: مررت برجل إلا صالح فطالح بأنه قبيح ضعيف، وعلل حكمه هذا بكثرة الإضمار، وذلك بإضمار فعلين وحرف جر " وكلما كثر الإضمار كان أضعف" (3) لكنه سوغ نزع حرف الجر بكونه ذكر في أول الكلام ثم قال: "وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت رب ونحوها في قولهم (4):
وبلدة ليس بها أنيس" (5)
ومن هذه المقولة تدرج النحويون في الحكم على نزع حرف الجر وإبقاء عمله عند سيبويه في المثال المذكور، من ثبوت قوة نزعه، إلى نفي القبح عنه، حتى الحكم بالاطراد.
يقول أبو علي الفارسي بعد أن نقل كلام سيبويه السابق: "فأعلم بهذا أن حرف الجر إذا جرى ذكره كان إضماره أقوى من إضماره إذا لم يجر ذكره" (6).
ويقول ابن مالك: "جعل سيبويه إضمار هذه الباء بعد إن أسهل من إضمار رب بعد الواو، فعلم أن إضمار الجار في هذا النوع غير قبيح" (7) وبقول ابن مالك قال ابنه (8).
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: الانتصار: 97، وهذا البحث: 172.
(2) ينظر: كتاب سيبويه: 1 /262.
(3) شرح المفصل: 2 /98.
(4) الرجز لجران العود في: شرح التصريح: 1 /353، وخزانة الأدب: 10 /17، والدرر: 3 /162، وبلا نسبة في: كتاب سيبويه: 1 /263، والمقتضب: 2 /319، 347، 414، والإنصاف: 1 /252، وشرح المفصل: 2 /117 3 /27، 7 /21، 8 /52، والجنى الداني: 164، وجواهر الأدب: 165، وشرح شذور الذهب: 265.
(5) كتاب سيبويه: 1 /263.
(6) المسائل البغداديات: 467.
(7) شرح الكافية الشافية: 2 /827.
(8) ينظر: شرح ألفية ابن مالك: 146.